الخرّيجات العربيّات: أكاديميّات نحو البطالة!!

عشرات الآلاف من النساء العربيّات لا يعملن على الإطلاق. لكن تتجلّى مأساويّة هذه المعطيات عندما تُكشف نسبا مضاعفة في أوساط النساء والفتيات العربيّات الحاصلات على ألقاب جامعيّة، الأمر الذي يدفع بهنّ للعمل في الحوانيت أو حتّى الكراجات!

تشير إحصائيّات جمعيّة نساء ضدّ العنف سنة 2010 إلى أنّ 40٪ من مجمل النساء العربيّات لا يعملن على الإطلاق أو يبحثن عن العمل مقابل 20٪ فقط من النساء اليهوديّات. حتّى عام 2011 بلغت نسبة النساء العربيّات الأكاديميّات اللواتي انخرطن في سلك العمل نحو 11٪ من مجمل النساء العربيّات العاملات (55 ألف امرأة)، مقابل 25٪ من النساء في الوسط اليهوديّ. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إحصائيّات دائرة الإحصائيّات المركزيّة (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) إلى أنّ 70٪ من النساء اليهوديّات الأكاديميّات يعملن مديرات بمهنة تتطلّب خلفيّة أكاديميّة أو ينخرطن في مجالات المبيعات وخدمات الزبائن، بينما 50٪ فقط من النساء العربيّات الأكاديميّات يزاولن مهنا كهذه. هذه المعطيات تثير المخاوف والقلق من إنخفاض الإقبال على الدراسة الأكاديميّة من قبل الفتيات العربيّات، فسعيا وراء إيجاد فرص العمل، العديد من الخرّيجات العربيّات من مساقات التدريس (הוראה) والصيدلة والطبّ المخبريّ وغيرها يوافقن على ممارسة فترة التدريب (סטאז’) دون تلقّي الرواتب أملا منهنّ أن يحظوا بأفضليّة القبول عند الترشّح للعمل.

يُذكر أنّ التدريس هو أحد المجالات ذات أعلى نسب البطالة في الدولة بسبب فائض خرّيجي وخرّيجات هذا المجال. في هذه الأيّام هناك نحو 11 ألف معلّمة عربيّة عاطلة عن العمل، وبالرغم من هذا فإنّ نسبة الطالبات العربيّات في مساقات التربية والتدريس هي 50٪. أمّا في مجال التقنية المتقدّمة (الهايتك) فيبلغ اليوم عدد النساء العربيّات نحو 70 امرأة، وفي الوظائف التابعة لخدمات الدولة تبلغ نسبتهنّ فقط 3٪ (الرجال العرب 4٪).

العوائق التي تحول بين النساء العربيّات الأكاديميّات والانخراط في العمل كثيرة، منها: التمييز العنصريّ على خلفيّة قوميّة أو جندريّة، مواصلات غير مجدية، البعد الجغرافيّ عن مراكز العمل المنتشرة في المدن المركزيّة، بالإضافة إلى اختيار مساقات مهنيّة فائضة كالتدريس والعمل الإجتماعيّ.

هذا وعقّبت السيّدة مقبولة نصّار –منسّقة إعلاميّة في منظّمة تسوفن لدعم العرب في الهايتك- عقّبت قائلة: الدولة لا توفّر الظروف الكفيلة بتمكين المرأة العربيّة من العمل الذي يتناسب مع ظروف حياتها، وهكذا تتزايد أعداد العائلات في دائرة الفقر. الأمر يتطلّب خلق فرص عمل، وتشجيع أرباب العمل على توظيف الأكاديميّات العربيّات، وتعديل البنى التحتيّة بحيث تسهّل وتتيح للمرأة العربيّة الانخراط في العمل، من دون هذه الخطوات فإنّ التغيير لن يحدث. الأمر لا يقتصر فقط على تحسين المواصلات من وإلى البلدات العربيّة التي من شأنها أن تسهّل إمكانيّات التنقّل أمام المرأة العربيّة، إنّما يتطلّب الأمر أيضا تقديم مساعدات عمليّة للأمّهات العاملات، وذلك بواسطة توفير مراكز مموّلة لحضانة الأطفال على سبيل المثال لا الحصر، إذ تبلغ نسبة الأطفال العرب اليوم في مراكز الحضانة المموّلة فقط 4٪ مقارنة بـ-16٪ في الوسط اليهوديّ. وفي إشارة إلى الدور المركزيّ الذي تلعبه مراكز الحضانة المموّلة تابعت السيّدة نصّار قائلة: في القرى البدويّة في النقب خرجن النساء للعمل عندما أُقيمت مراكز الحضانة لاستيعاب الأطفال.